به نقل از «ایرنا»

امام‌جمعه آستارا: مسئولان برای مهار تورم و رشد تولید تلاش کنند

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۸۲۰۴

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام محمدجواد باقری ارومی در خطبه‌های نمازجمعه در مصلی آستارا تشریح کرد: پیامی که مقام معظم رهبری همه ساله روز نخست فروردین در حرم مطهر امام رضا (ع) بیان می‌کنند، چند مطلب مهم در بر دارد که شامل جمع‌بندی از اوضاع سال گذشته کشور و میزان موفقیت‌ها، دست‌یابی به هدف‌های تعیین شده و تحقق برنامه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین اگر مشکلی و کاستی باشد، مقام معظم رهبری در جریان این سخنرانی بیان می‌کنند و از سوی دیگر برای سال جدید برنامه‌ای مشخص می‌نمایند تا نقص‌ها و کاستی‌ها برطرف و نقاط قوت و موفقیت‌ها تقویت شود.

امام‌جمعه آستارا بیان کرد: شعاری که برای سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "مهار تورم و رشد تولید" انتخاب شد، ۲ جنبه سلبی و ایجابی دارد که جنبه سلبی آن مهار تورم به معنی تلاش برای از بین بردن تورم و یا دست‌کم کنترل آن است.

وی اضافه کرد: باید تلاش و برنامه‌ها در این راستا باشد که جلوی عامل‌های ایجاد تورم گرفته شود، زیرا قیمت‌ها همراه با افزایش تورم بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد؛ البته در این زمینه چند عامل دخالت دارد که یکی از آنها تقاضای بالا است که به افزایش قیمت منجر می‌شود.

حجت‌الاسلام باقری ارومی اظهار کرد: عرضه کم و نبود هماهنگی بین عرضه و تقاضا از جمله در زمینه ارز، طلا، سکه و خودرو از دیگر عامل‌های تورم است که با منطقی کردن تقاضا می‌توان در این زمینه اقدام کرد.

وی عنوان کرد: جنبه دیگر شعار سال که ایجابی است، یعنی رشد تولید بسیاری از نیازهای داخلی و واردات بی‌رویه به عنوان یکی از عامل‌های تورم را هم می‌تواند کنترل کند؛ اثر تورم یعنی گرانی کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد خانوار است که دولت یا نهادهای حمایتی با برخی کمک‌ها و حمایت‌ها مانند یارانه برای کاهش اثر آن کمک می‌کنند.

امام‌جمعه آستارا ادامه داد: یکی از ضلع‌های شعارهای مد نظر مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته بحث تولید در قالب حمایت از تولید، افزایش تولید و جهش تولید بوده است که گرداننده چرخ اقتصاد هم هست.

وی گفت: تولید یک محصول هرچند بسیار ساده و پیش پا افتاده مانند لیوان‌های یک‌بار مصرف یا تخم‌مرغ، ایجاد مرغداری تخم‌گذار و گوشتی برای راه‌اندازی چرخه تولید، عرضه و فروش که در کنار ایجاد اشتغال برای چند نفر بتواند نیاز یک شهرستان و شهرستان‌های اطراف را تامین و از واردات آن محصول بی‌نیاز کند، می‌تواند به تحقق شعار سال کمک نماید.

حجت‌الاسلام باقری ارومی افزود: آنچه که رهبر معظم انقلاب چندین سال در مورد اقتصاد مقاومتی با عنوان اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا که هم بخشی از نیاز داخلی را تامین کند و هم گوشه چشمی به خارج برای صادرات مقداری از محصولاتش را داشته باشد، اذعان داشتند اگر اتفاق بیافتد بسیاری از مسائل و مشکلات سلبی و ایجابی را برطرف خواهد کرد.

وی تاکید کرد: باید مسئولان تلاش کنند تا در کنار جمع کردن، جذب کردن و جلب کردن سرمایه‌ها برای تولید مانع‌های تولید را هم برطرف کنند که بخشی از شعار سال ۱۴۰۰ بود؛ برخی به‌جای مانع‌زدایی، مانع‌زایی می‌کنند و برای اعطای یک مجوز ساده کلی مدرک تقاضا می‌کنند که این سختگیری‌ها در کار تولید به واقع افراد را دلسرد و از راه به‌در می‌کند.

امام‌جمعه آستارا بیان کرد: امید می‌رود در حد توانی که وجود دارد، تلاش بیشتری صورت گیرد تا یک الگوی خوب در شهرستان مرزی بندر آستارا ایجاد شود و بتوانیم برای تحقق مهار تورم و رشد تولید کاری انجام بدهیم.

وی در ادامه با اشاره به سفرهای نوروزی، لزوم امر به معروف و نهی از منکر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: یکی از کارها و امر به معروف‌ها توجه به قانون در هنگام رانندگی و توصیه دیگران به رانندگی بر اساس قانون است.

حجت‌الاسلام باقری ارومی عنوان کرد: رانندگی نادرست و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی موجب داغدار و عزادار شدن خانواده‌های بسیاری شده است و برخی خانواده‌ها خسارت‌های مالی و جانی دیدند و بر اساس آمارها نزدیک به ۴۰۰ نفر از هموطنان در حادثه‌های رانندگی جاده‌ای در همین روزهای نخست سال جان خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین با قدردانی از اقدام‌های زیرساختی خوب در آستانه سال نو در شهرهای آستارا و لوندویل از شهرداران، بخشداران و دهیاران درخواست کرد با توجه به آغاز ماه رمضان نسبت به فضاسازی مناسب متناسب با حال و هوای این ماه مبارک در نقاط مختلف شهری و روستایی اقدام کنند.

امام‌جمعه آستارا در ادامه نیز مواردی در زمینه فضلیت‌های روزه‌داری از جمله غلبه بر هوای نفس و تقویت تقوا، همذات پنداری با نیازمندان، دستگیری و کمک به قشرهای کم‌برخوردار و رفع مشکلات افراد در کنار توجه به خواندن به‌هنگام نماز، دعا و استغفار همزمان با بهار طبیعت و بهار قرآن تشریح کرد.

استان‌ها گیلان ۰ نفر برچسب‌ها نوروز ۱۴۰۲ آستارا نماز جمعه گیلان سال مهار تورم، رشد تولید

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نوروز ۱۴۰۲ آستارا نماز جمعه گیلان سال مهار تورم رشد تولید نوروز ۱۴۰۲ آستارا نماز جمعه گیلان سال مهار تورم رشد تولید امام جمعه آستارا مقام معظم رهبری باقری ارومی حجت الاسلام رشد تولید مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۸۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم